تهران -خبردون- افزایش فعالیتهای سودآور و بهبود جدی عملکرد در حوزه سرمایهگذاریهای اقتصادی تنها راه نجات صندوقهای بازنشستگی از ورشکستگی است.
عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمهای و قدیمیترین صندوق بازنشستگی کشور در سال۱۳۹۹ نشان میدهد که گامهای موثری در جهت نجات این صندوق از ورشکستگی برداشته شده است.
خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی از جمله موضوعاتی است که بهویژه در دهه اخیر از سوی اقتصاددانان صاحبنام ایران بهعنوان یکی از مهمترین ابرچالشهای اقتصادی کشور از آن نام برده میشود. عوامل مختلفی در شکلگیری بحران صندوقهای بازنشستگی و وابستگی روزافزون و نگرانکننده آنها به منابع دولتی و بودجه عمومی موثر بوده است که از جمله میتوان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوقها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بیثبات و پرریسک کسبوکارها، و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره وری فعالیتهای اقتصادی در صندوقها اشاره کرد.
در کنار این موارد، عوامل جمعیتی نیز در بروز این پدیده مؤثر بودهاند، عواملی مانند کاهش سن بازنشستگی (که میانگین آن به ۵۱ سال رسیده است)، ناهمگونی رشد جمعیت و افزایش سهم جمعیت سالمندان و بازنشستگان و کاهش جمعیت ورودی به صندوق یا به عبارت دیگر، رشد منفی شاغلان کسورپرداز و کاهش نسبت پشتیبانی.
در کنار این موارد، مجموعه نهادهای آن نیز متاسفانه نه تنها در دهههای گذشته، فاقد نگاهی آیندهنگرانه به صندوقهای بازنشستگی بودهاند، بلکه با مجموعه اقدامات در حوزههای اجرایی و قانونگذاری، بر آتش این بحران، بنزین ریختهاند. از جمله این اقدامات میتوان به تحمیل قوانین نامنطبق با منطق کسبوکار صندوقهای بازنشستگی (از جمله تصویب نزدیک به ۳۰ مصوبه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد، تصویب قوانین حمایتی متعدد و…)، خصوصیسازی شتابزده و تحمیل سیاست بنگاهداری (چندانکه بخش بزرگی از بدهیهای دولت با واگذاری بنگاههای زیانده یا غیرسوددِه به صندوقها مرتفع شده است) و مداخلات در تعیین مدیران غیرمتخصص با اهداف سیاسی یا ملاحظات منطقهای و… اشاره کرد.
خطر ورشکستگی درحالی صندوقهای بازنشستگی را در ایران تهدید میکند که در اغلب کشورهای توسعهیافته، بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی مربوط به سازمانهای اقتصادی بازنشستگی است. منابع و داراییهای صندوقهای بازنشستگی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخشی از نیروی محرکه اقتصاد است. در این کشورها، نسبت داراییهای صندوقهای بازنشستگی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشی دارد. برای نمونه، داراییهای صندوق بازنشستگی هلند تقریبا برابر با ۱۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال ۲۰۱۸ بود؛ حال آنکه ارزش دارایی صندوقهای بازنشستگی در ایران به زحمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد.
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری
در حال حاضر، این صندوق بهعنوان دومین صندوق بزرگ بیمهای و قدیمیترین صندوق بازنشستگی کشور، بیش از یکونیم میلیون نفر بازنشسته را تحت پوشش دارد و در حدود یک میلیون نفر شاغل در شمار کسورپردازان آن جای دارند.
صندوق بازنشستگی براساس آخرین برآوردها در سال۱۳۹۹ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت میکند و مجموع تعهدات در این سال بیش از ۷۹.۵ هزار میلیارد تومان است که ۵۸.۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، توسط اعتبارات دولتی تامین شده است. باید توجه داشت که نرخ نسبت پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوقبگیران) در جهان، در بدبینانهترین حالت، دستکم ۳ و در خوشبینانهترین وضعیت ۷ تا ۸ است؛ اما طبق گزارش فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری در انتهای سال۱۳۹۹، این نرخ برابر ۰.۷ بوده است.
نگاهی به گذشته نشان میدهد، صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۸۴ و با برهم خوردن توازن کسورات دریافتی و حقوق پرداختی، از تعادل خارج و به عنوان یکی از سرفصلهای هزینهبر، در بودجه عمومی دولت شناخته شد. افزایش سالانه حقوق، افزایش تعداد بازنشستگان و عملکرد اقتصادی صندوق به نحوی بود که تا ابتدای سال۱۳۹۹، وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به دولت در پرداخت حقوق به بیش از ۷۵درصد رسید و ادامه آن مسیر در سال۱۳۹۹ میتوانست سبب افزایش این وابستگی به بیش از ۸۸درصد شود.
وابستگی به منابع عمومی در صندوق بازنشستگی معکوس شد
بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به آنکه راهکارهایی چون افزایش ناگهانی حق بیمه کسورپردازان، افزایش میزان شاغلان استخدامی دستگاههای دولتی و یا کاهش حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران تحت پوشش، به دلایل روشن اقتصادی، اجتماعی و گاهی امنیتی برای کاهش میزان وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی عملا ممکن نیست؛ تنها راه نجات صندوقهای بازنشستگی از ورشکستگی، افزایش فعالیتهای سودآور و بهبود جدی عملکرد در حوزه سرمایهگذاریهای اقتصادی است.
عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در سال۱۳۹۹ نشان میدهد که گامهای موثری در این جهت برداشته است؛ چراکه میزان وابستگی این صندوق به بودجه عمومی نهتنها برخلاف ۱۴سال ماقبل آن افزایش نیافت، بلکه روند افزایش وابستگی به منابع عمومی معکوس شد و از ۷۵درصد در سال ۱۳۹۸ به ۷۰درصد در انتهای سال۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد.