0

کسری منابع (سازمان تامین اجتماعی ) تشدید می شود

  • ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۱۶
سازمان تامین اجتماعی از مالکیت بانک رفاه برای پر کردن خلاء منابع لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و حقوق‌های کارکنانش استفاده می‌کند. اینکه واقعا به ازای واگذاری سهام بانک رفاه، دولت بدهی کلان این سازمان را بپردازد، محل تردید است.
کسری منابع (سازمان تامین اجتماعی ) تشدید می شود

گزارش خبرنگار خبردون

سال ۸۶ که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، قریب به ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی، موسسات تجاری، شرکت‌های عمرانی در مالکیت دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای «شبه دولتی» بودند. در آن زمان هنوز از واگذاری‌های بزرگ در حوزه‌ موسسات مالی و شرکت‌های بیمه، خبری نبود اما اوضاع در حال تغییر بود. یکی از بخش‌هایی که باید خود را برای واگذاری آماده می‌کرد، بانکهای غیر دولتی، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی بودند.

بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موسسات یاد شده که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و می‌شوند، باید در قالب «شرکت‌های سهامی عام» و «تعاونی سهامی عام» فعالیت کنند. بر این اساس، سقف مجاز تملک سهام بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین شد.

با همین روش، قانونگذار، نهادهای عمومی غیردولتی را که وامدارِ شرکای‌شان هستند، مشمول واگذاری شناخت و آنها را مستثنی نساخت. بر اساس ماده ۵ «قانون محاسبات عمومی کشور»  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شوند. در این میان مسئولیت‌های برخی سازمان‌های عمومی غیردولتی با سازمان‌های دیگری از این جنس، متفاوت است و نمی‌توان روابط آنها با ذی‌نفعشان را از یک جنس دانست.

از نظر قانونگذار، سازمان جهاددانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی و هلال احمر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و در کنار آنها «سازمان تامین اجتماعی» هم با همین وضعیت شناخته شده است. این در حالی است که دارایی این سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان (مشمولان قوانین کار و تامین اجتماعی) ایجاد شده و قانون خاص خود را دارد که آن را با نام «قانون تامین اجتماعی» می‌شناسیم.

تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی

در نتیجه سازمان الزاما نمی‌تواند در زمره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نهادهای عمومی قرار گیرد و اطلاق آن در قانون «فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» محلی از اعراب ندارد. بر طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی (مصوب سال ۵۸)، این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. با این حال با تغییر اساسنامه سازمان که به دستور «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور وقت، در سال ۱۳۸۹ و با تصویب هیئت وزیران، انجام شد، سازمان «موسسه عمومی غیر دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» اعلام شد.

لینک کوتاه : https://khabardun.com/?p=17590

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبردون در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.